می‌توان گفت که بیشترین اثر لغو تحریمها بر بانک‌ها و شرکت‌های صادرات/واردات خواهد بود. از آغاز دور جدید مناقشه هستهای ایران با غرب بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور یکی پس از دیگری در قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت شامل تحریم بین‌المللی شدند که آسیب بسیار زیادی به آنها وارد کرد. از این رو بعضا مشاهده هم شد که برخی از این بانک‌ها برای فرار از ورشکستگی مجبور شدند تا عمده سرمایه‌گذاری‌های خود را از بخش تولید به بخش‌های دیگر چون واسطه‌گری ببرند که در دوران تحریم رونق خوبی پیدا کرده بود. از طرفی بسیاری از جابجایی‌های ارزی نیز با مشکل مواجه شده بود و بانک‌ها مجبور بودند برای راضی کردن شرکای خود جهت ادامه همکاری با آنها، هزینه‌های گزافی را متحمل شوند. رفع تحریمهای بانکی میتواند تحولی اساسی در بازرگانی و واردات و صادرات کالا ایجاد کند. اصلا بعید نیست که با رونق گرفتن اقتصاد، بسیاری از بانک‌های اروپایی و غیراروپایی برای ورود و فعالیت در کشور به رقابت بپردازند؛ مساله‌ای که البته به صدور مجوز از سوی دولت ایران نیز نیاز دارد و باید بر اساس مصالح ملی درباره آن تصمیم گرفته شود. با این حال امکان تهیه کارت‌های اعتباری بین‌المللی مثل ویزاکارت و مسترکارت در کشور چندان دور از انتظار نیست. این موضوع دیگر منع قانونی نخواهد داشت و اجرایی شدن آن به علاقه طرفین، بستگی دارد. در صورتی که این اتفاق بیفتد کاربر ایرانی میتواند همچون شهروند کشورهای دیگر بدون دردسر به خرید سرویس‌های آنلاین یا اپلیکیشن‌های مورد نظر خود بپردازد. با لغو تحریم موسسات اعتباری و بیمه‌ای حتی امکان فعالیت‌های شرکت‌های پست خارجی در کشور نیز به وجود می‌آید تا بتوان با سهولت بسیار بیشتری کالاهای خارجی را خریداری کرد و در ایران تحویل گرفت.
- ۹۴/۱۱/۱۱امکان ورود سرورهای خارجی به ایران
- ۹۴/۱۱/۰۷تاثیر توافق هسته ای بر بخش کشاورزی
- ۹۴/۱۰/۲۷....و بالاخره برجام به فرجام رسید
- ۹۴/۱۰/۱۸واردات بعد از توافق
- ۹۴/۱۰/۱۷کاهش تورم بعد از توافق
- امید رضا موسوی (51)
در حال حاضر با گسترش صنعت پتروشیمی در ایران ضمن آن که بسیاری از نیازهای داخلی رفع می شود، ارزش افزوده ماده خام نیز به داخل کشور باز میگردد و با جلوگیری از صدور نفت و گاز به صورت خام، باعث رونق هرچه بیشتر اقتصاد و ارتقاء جایگاه بین المللی ایران در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواهد شد. ثبات اقتصادی و کسب درآمدهای مستمر و پایدار برای کشور زمانی بدست خواهد آمد که جهت حصول آن به بخش هایی از اقتصاد توجه نماییم که توانایی خروج اقتصاد از مسیر بسته خویش را داشته باشند و به دودلیل صنعت پتروشیمی این توانایی را دارد:
1.درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی رقم قابل توجهی را در صادرات غیرنفتی تشکیل می دهد.
2.مواد اولیه حدود 60% از صنایع کشور از جانب صنعت پتروشیمی تأمین می شود که می تواند در داخلی نمودن فرآیند تولید و یکپارچگی اقتصاد نقش کلیدی ایفا نماید.
هرواحدسرمایه گذاری در این بخش قادر به ایجاد امواج درآمدهای زیادی در اقتصاد کشور است و تحول اقتصادی وسیعی را میتواند در داخل صنایع کشور ایجاد نماید و آنگاه هر صنعت نیز به نوبه خود و با توجه به پتانسیلی که دارد می تواند مقداری از وابستگی و اتکای کشور به درآمدهای نفت و گاز بکاهد.
تنوع محصولات پتروشیمی می تواند حلقه های مفقوده صنایع بیشماری را تکمیل نماید و بدون شک توسعه صنایع پایین دستی این صنعت نیز در تأمین کالاهای مصرفی، رفع نیازهای صنایع داخلی کشورمان و افزایش اشتغال زایی نقش به سزایی خواهد داشت.
گشایش اقتصادی که پس از
لغو تحریمها ایجاد خواهد شد، نه تنها به رشد و بالندگی اقتصاد کشورمان کمک می‌کند،
بلکه امکان سرمایه‌گذاری بسیاری از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی در بازار رو به
رشد و در حال توسعه‌ی کشورمان را فراهم می‌کند. موضوعی که هم به اشتغال و رونق
اقتصادی کشورمان کمک خواهد کرد و هم سود سرشاری را راهی جیب شرکت‌ها و کمپانی‌های
غربی می‌کند.در شرایط تحریم، به دلیل فشارهایی که بر کشور ما وجود داشت، بسیاری از
تولیدکنندگان و خدمات دهندگان خارجی امکان فعالیت رسمی در کشور را نداشتند و در
بهترین حالت می‌توانستند به روش‌های نامتعارف بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی
پراکنده خود را در کشورمان پی بگیرند. از سویی بسیاری از کمپانی‌های بزرگ و معتبر
اروپایی که سابقه‌ای طولانی در بازار ایران داشتند، مجبور شدند برای پیروی از
قوانین بین‌المللی بازار ایران را ترک کرده و شاهد فعالیت گسترده رقبای چینی و...
در کشورمان باشند.
در حوزه بازی های آنلاین چه اتفاقی خواهد افتاد؟ با رفع تحریمها می‌توانیم شاهد به رسمیت شناخته شدن در بازار بازی‌های ویدیویی باشیم. اینکه هنگام ثبت نام یا خرید بازی‌ها در شبکه‌هایی مانند پلی‌استیشن و ایکس‌باکس لایو، به عنوان یک ایرانی وارد شویم. در نهایت بتوانیم کارت‌های از پیش پرداخت شده را با قیمتی متعادل و تثبیت شده تهیه کنیم. در کنار این موارد، با باز شدن فضای سیاسی بین کشورمان و کشورهای اروپایی و آمریکا، می‌توانیم شاهد ورود کارت‌های اعتباری مانند ویزا یا مسترکارت باشیم. کارت‌هایی که علاقه مندان به ساخت بازی می توانند از آن برای تهیه ابزار مورد نیاز خود اقدام کنند.
اما این تمام ماجرا نیست. استودیو های بازی‌سازی و افراد مطرح در این حوزه می‌توانند پس از توافق و رفع تحریمها وارد ایران شده ودانش خود را در اختیار علاقه مندان و بازی سازان ایرانی قرار دهند. می‌توانندبه برگزاری کارگاه‌ها یا آموزشی بپردازند و تکنولوژی‌های روز بازی‌های ویدیویی را در اختیار بازی سازان مستقل و غیرمستقل ایرانی قرار دهند. در این صورت است که ما نیز می‌توانیم به بازی به چشم یک صنعت پرسود و اشتغال زا نگاه کنیم. همه ما می‌دانیم که چه افراد با استعدادی در داخل کشورمان حضور دارند و با وجود فضای بسته و بی‌توجهی که نسبت به بازی‌های ویدیویی وجود دارد، در حال فعالیت هستند. در آینده و با ورود تکنولوژی‌های روز و بازی ساز های برتر این حوزه ، این افراد می‌توانند نسبت به شکوفا کردن استعدادهای خود بپردازند و حتی باساخت بازی‌های طراز اول و بومی ، به ارزآوری بپردازند.
با رفع تحریمها ، امیدواریم فضای بی‌توجهی به بازی‌های ویدیویی در کشورمان به محیطی پرشور و صنعتی پول‌ساز تبدیل شودبا رفع تحریمها و بازشدن فضای مراودات مالی و فرهنگی، بازی‌سازان مطرح خارجی می‌توانند به کنکاش در فرهنگ با ریشه و قدیمی ایران بپردازند و بازی‌هایی در خور ایران و ایرانی تولید کنند و ما را آن‌طور که واقعا هستیم، به جهانیان نشان دهند.
بعد از دستیابی به توافق هسته ای در وین در ٢٣ تیرماه سال ١٣٩٤، نزاعی که بیش از یک دهه، موجب تحریم و بلوکه کردن توسعه همکاری و روابط سیاسی، اقتصادی ایران با دولت های غربی و غیر غربی شده بود، به پایان رسید.
در اثر تحریمهای سخت بانکی، مالی، بیمه ای و انرژی، شرایط سختی بر کشورمان تحمیل شده بود و در اثر این تحریمها، ضررهای مالی زیادی، ناعادلانه بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد در حالیکه ایران طبق معاهده منع اشاعه سلاح های هستهای، از حق برخورداری و استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای برخوردار بود.
طبق روند توافق شده، آژانس بین المللی انرژی هستهای باید در ٥ دسامبر ٢٠١٥ پرونده موضوعات مربوط به گذشته و حال پرونده هستهای را خاتمه یافته اعلام کند و آمانو در این تاریخ گزارش خود را ارائه و شورای حکام آژانس نیز با قطعنامهای در همان تاریخ ١٥ دسامبر(٢٤ آذر)، موضوع پی ام دی( یا ابعاد نظامی احتمالی) را خاتمه یافته تلقی نماید. مرحله ای مهم که گامی اساسی در مسیر اجرای توافق وین خواهد بود.