می‌توان گفت که بیشترین اثر لغو تحریم‌ها بر بانک‌ها و شرکت‌های صادرات/واردات خواهد بود. از آغاز دور جدید مناقشه هسته‌ای ایران با غرب بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور یکی پس از دیگری در قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت شامل تحریم بین‌المللی شدند که آسیب بسیار زیادی به آنها وارد کرد. از این رو بعضا مشاهده هم شد که برخی از این بانک‌ها برای فرار از ورشکستگی مجبور شدند تا عمده سرمایه‌گذاری‌های خود را از بخش تولید به بخش‌های دیگر چون واسطه‌گری ببرند که در دوران تحریم رونق خوبی پیدا کرده بود. از طرفی بسیاری از جابجایی‌های ارزی نیز با مشکل مواجه شده بود و بانک‌ها مجبور بودند برای راضی کردن شرکای خود جهت ادامه همکاری با آنها، هزینه‌های گزافی را متحمل شوند. رفع تحریم‌های بانکی می‌تواند تحولی اساسی در بازرگانی و واردات و صادرات کالا ایجاد کند. اصلا بعید نیست که با رونق گرفتن اقتصاد، بسیاری از بانک‌های اروپایی و غیراروپایی برای ورود و فعالیت در کشور به رقابت بپردازند؛ مساله‌ای که البته به صدور مجوز از سوی دولت ایران نیز نیاز دارد و باید بر اساس مصالح ملی درباره آن تصمیم گرفته شود. با این حال امکان تهیه کارت‌های اعتباری بین‌المللی مثل ویزاکارت و مسترکارت در کشور چندان دور از انتظار نیست. این موضوع دیگر منع قانونی نخواهد داشت و اجرایی شدن آن به علاقه طرفین، بستگی دارد. در صورتی که این اتفاق بیفتد کاربر ایرانی می‌تواند همچون شهروند کشورهای دیگر بدون دردسر به خرید سرویس‌های آنلاین یا اپلیکیشن‌های مورد نظر خود بپردازد. با لغو تحریم موسسات اعتباری و بیمه‌ای حتی امکان فعالیت‌های شرکت‌های پست خارجی در کشور نیز به وجود می‌آید تا بتوان با سهولت بسیار بیشتری کالاهای خارجی را خریداری کرد و در ایران تحویل گرفت.